پیرو بخشنامه شماره ۲۴۸۳۱/۲۱۲۵-۲۱۱ مورخ ۲۷/۶/۸۵ ، نظر به اینکه درآمد اشخاص خارجی از محل سود و کارمزد دریافتی از جمله فعالیت های آنان و از مصادیق بهره برداری از سرمایه در ایران می باشد،

پیرو بخشنامه شماره ۲۴۸۳۱/۲۱۲۵ مورخ ۲۷/۶/۸۵، بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۹۳۱/۲۰۰ مورخ ۲۶/۸/۹۰ این سازمان و با توجه به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به موجب نامه شماره ۱۴۸۷۳۶ مورخ ۱۰/۹/۹۲ مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی در اجرای تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، عبارت “برای انجام دادن عملیات مؤسسه به کار گرفته شده باشد”به جای عبارت “در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارایی ثابت مشهود مؤدیان مالیاتی بکار گرفته می شود” در صـدر بخـشنامه مذکور و عبارت “در سرمایه در گردش و یا خرید دارایی ثابـت مؤدیان” در بند “ب” بخشنامه مورد نظر جایگزین می گردد که با جایگزینی عبارت های فوق الذکر، بخشنامه مزبور به شرح ذیل اصلاح می گردد:

پـیـرو بـخـشـنامـه شماره ۲۴۸۳۱/۲۱۲۵ مورخ ۲۷/۶/۸۵، با توجه به مـوافـقت وزیـر مـحـترم امـور اقـتصـادی و دارایـی هامـش نـامـه شماره ۳۸۹۳/۲۰۰-۲۱- ۳۷۵۴ مورخ ۲۱/۲/۹۰ و در اجرای تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم متن ذیل از تاریخ ۶/۳/۱۳۹۰ جایگزین حکم بند (ج) بخشنامه موصوف می گردد.

بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۵۸ ق . م .م ، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال ۱۳۸۹ ودر جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی ، استفاده بهینه از منابع ، توسعه و ترویج فرهنگ خود اظهاری ، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خود اظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است . بنا براین اظهار نامه های تسلیمی هر یک از مودیان که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خود اظهاری قرار می گیرد :

الف ) شرایط خود اظهاری :

۱-تسلیم اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۹ حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۰/۴/۳۱

۲-درج کدپستی محل فعالیت و کدملی در فرم اظهار نامه مالیاتی توسط مودیان الزامی می باشد .

ب )  پرداخت یا تقسیط مالیات ابزاری:

در موارد تقسیط مالیات ابزاری برای مودیانیکه بصورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهار نامه اقدام نموده اند حداقل ۳۰% مالیات بصورت نقد به همراه اظهار نامه و مابقی در ۶ قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه ۱۳۹۰ تقسیط گردد. برای سایر مودیان حداقل ۴۰% مالیات بصورت نقد به همراه اظهار نامه و مابقی در ۶ قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه ۱۳۹۰ تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانیکه در چارچوب خود اظهاری ، اظهار نامه تسلیم نموده و به عنوان نمونه انتخاب نشده اند ، نخواهند بود . و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم ، مشمول جریمه در ماده ۱۹۰ ق . م . م از تاریخ سررسید ( انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه ) خواهند بود .

ج ) نمونه انتخابی و سایر شرایط :

۱-در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم ، اظهار نامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۳۸۹ آنها حداقل به میزان ۱۵ درصد رشد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۸۸و بارعایت بند های ۱،۲و۳ قسمت الف فوق و در مهلت مقرر قانونی تسلیم شده باشد مشمول خود اظهاری بوده و بدون رسیدگی مورد قبول واقع و ۱۲ درصد از آنها با در نظر گرفتن میزان مالیات ابزاری ، سوابق مالیاتی و نوع فعالیت توسط اداره کل امور مالیاتی به عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی خواهند شد . مشروط بر اینکه در دوسال اخیر به عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد.

۲-مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده چنانچه نسبت به انجام تکالیف قانونی خود در خصوص ثبت نام و تسلیم اظهار نامه موضوع قانون مذکور حداکثر تا پایان مهلت مقرر برای تسلیم اظهار نامه دوره اول سال ۱۳۹۰ ( ۱۳۹۰/۴/۱۵) اقدام ننمایند مشمول خود اظهاری نبوده و توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد .

(تمدید شد ۱ )

(تمدید شد ۲ )

(تمدید شد ۳)

- بخشنامه ۱۳۶۵۵ مورخ ۹۰/۱۰/۱۳ (عدم ثبت نام فعالان اقتصادی مشاغل در فعالیتهای معاف موضوع ماده(۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده)

3-

برای مودیانی که پرونده مالیات عملکرد سال ۱۳۸۸ آنان تا زمان تسلیم اظهار نامه قطعی نشده است ، آخرین مالیات قطعی شده با ۲۰% افزایش سالانه مبنای محاسبه حداقل رشد قرار می گیرد . ( مشروط بر اینکه پس از آخرین عملکرد قطعی شده به عنوان نمونه رسیدگی نشده باشد )

۴-

مودیان ردیفهای ۱ الی ۷ و ۱۲ موضوع بند الف ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول خود اظهاری نبوده و پرونده آنها کلاً توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

۵-

مودیانیکه اظهار نامه آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند درصورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی ( قبل از کسر معافیت ) بارقم اظهار شده از طرف مودی بیش از ۱۵ درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده ۱۹۴ ق .م .م خواهند بود .

۶-

در اجرای مقررات ماده ۲۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم ، پس از قبولی اظهار نامه چنانچه طبق اسناد و مدارک ثابت شود مودی فعالیتهای داشته که درآمد آنرا کتمان نموده است در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد .

۷-

آندسته از مودیان موضوع بند ج ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم که فاقداتحادیه بوده و یا اتحادیه آنها در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰۰ ق . م .م بااداره امور مالیاتی توافق ننموده است چنانچه مودیان مذکور با رعایت این دستورالعمل نسبت به تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر اقدام نمایند مشمول خود اظهاری موضوع این دستورالعمل خواهند بود .

۸-

مودیانیکه مطابق شرایط این دستور العمل نسبت به تسلیم اظهار نامه اقدام ننمایند مشمول طرح خود اظهاری نبوده و برابر مقررات توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند  شد .

علی عسگری

رئیس کل سازمان امورمالیاتی

ماده ۹۳ : درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل می باشد .

تبصره : درآمد شرکت های مدنی ( اعم از اختیاری یا قهری ) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل ( مضارب ) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد .

ماده ۹۴ : درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات .

ماده ۹۵ : صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف اند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند . صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های زیر تقسیم می شوند :

.
الف : صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند .

.
ب : صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند . نمونه های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و در دسترس قرار می گیرد .

.
ج : صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند مکلف اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند .

تبصره ۱ : سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۶) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثرالانتشار به مودیان اعلام می دارد .

تبصره ۲ : آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی براساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید .

ماده ۹۶ :
الف : صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (۹۵) این قانون عبارتند از :
۱- دارندگان کارت بازرگانی و کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان
۲- صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط صادر شده یا می شود.
۳- بهره برداران معادن
۴- صاحبان موسسات حسابرسی , حسابداری و دفترداری , خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی , مشاوره ای , انفورماتیک , رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم
۵- صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی , آموزشگاه های آزاد , مدارس غیرانتفاعی , دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
۶- صاحبان بیمارستانها , زایشگاهها , آسایشگاهها , درمانگاهها و خانه های سالمندان
۷- صاحبان هتلها و هتل های سه ستاره و بالاتر
۸- بنکداران , عمده فروشها , فروشگاه های بزرگ , واسطه های مالی , نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها
۹- نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی , اعم از داخلی و خارجی
۱۰- صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری , زمینی , دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری
۱۱- صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور
۱۲- صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی
ب : صاحبان مشاغل موضوع بند ( ب ) ماده (۹۵) این قانون عبارتند از :
۱- صاحبان کارگاه های صنعتی
۲- صاحبان مشاغل ساختمانی , تأسیسات فنی و صنعتی , نقشه کشی , نقشه برداری , محاسبات فنی و نظارت
۳- چاپخانه داران,لیتوگرافها,صحافها , ارائه دهندگان خدمات چاپ وگرافیستها
۴- صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای
۵- وکلا ,کارشناسان ,مترجمان رسمی دادگستری,مشاوران حقوقی , حسابداران رسمی(از این ردیف حذف و به ردیف (۴)بند (الف)ماده مذکور اضافه شد) و اعضای سازمان های نظام مهندسی
۶- محققان , پژوهش گران و کارشناسان آزادکه به تهیه و ارائه طرح های تحقیقاتی اشتغال دارند.
۷- دلالان , حق العمل کاران و کارگزاران
۸- صاحبان مراکز فرهنگی , هنری , فرهنگسراها , کانون های حرفه ای و انجمن های صنفی و تخصصی
۹- صاحبان سینماها , تماشاخانه ها و مکان های تفریحی و ورزشی
۱۰- صاحبان مشاغل فیلم برداری , دوبلاژ , مونتاژ و سایر خدمات سینمائی
۱۱- پزشکان و دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند.
۱۲- صاحبان آزمایشگاهها , رادیولوژی ها , فیزیوتراپی ها , سونوگرافی ها , الکتروانسفالوگرافی ها , سی تی اسکن ها , سالن های زیبایی و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و طبی و غیرطبی
۱۳- صاحبان میهمان سراها , میهمان پذیرها و مسافرخانه ها
۱۴- صاحبان تالارهای پذیرایی , رستوران ها , تهیه کنندگان غذاهای آماده , ارائه دهندگان خدمات پذیرائی و کرایه دهندگان ظروف
۱۵- صاحبان دفاتر اسناد رسمی
۱۶- صاحبان تعمیرگاه های مجاز و اتو سرویسها
۱۷- صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های اتومبیل و بنگاه های معاملات املاک و آژانس های کرایه اتومبیل
۱۸- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر
۱۹- عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات

تبصره ۱ : سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت می تواند هر یک از مشمولان بند(ب) این ماده را به رعایت مقررات موضوع بند (الف) این ماده ملزم نماید مشروط بر آن که مراتب کتبا تا پایان دی ماه هر سال به مودیان فوق ابلاغ گردد . مودیان اخیرالذکر از اول سال بعد مکلف به اجرای آن می باشند .

————————————————————————————————————————————————

روزنامه رسمی شماره ۱۸۶۱۴ مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۷

شماره ۱۱۰۸۷۸

مورخ ۲۹ /۱۰ /۱۳۸۷

روزنامه رسمی کشور

بدینوسیله اطلاعیه فهرست مشاغل افزوده شده به بند (ب) ماده ۹۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ وتغییر تکالیف قانونی حسابداران رسمی از بند (ب) به بند (الف) ماده ۹۵ قانون مذکو ر به پیوست جهت درج در آن روزنامه ارسال می گردد.

.

رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور

علی اکبر عرب مازار

.

در اجرای تبصره یک ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ فهرست مشاغل مشروحه زیر به بند ب ماده ۹۶ قانون یاد شده اضافه می گردد واز ابتدای سال ۱۳۸۸کلیه تکالیف مقرر در بند ب ماده ۹۵ قونون موصوف حسب مورد برای صاحبان مشاغل اضافه شده نیز لازم الاجراخواهد بود:

۱- صاحبان داروخانه ها ، اعم از انسانی ودامی ، لابراتوارها ی دندانسازی ، مراکز ترک اعتیاد مؤسسات ترمیم وکاشت مو، سازندگان اعضای مصنوعی ، مراکز بینایی سنجی وشنوایی سنجی ، مشاوره ژنتیک ،مشاوره روانسنجی وروانشناسی ، دفاتر خدمات پرستاری ، مامائی ومراکز خدمات آمبولانس به فهرست مشاغل یادشده ردیف ۱۲بند ب اضافه می گردد.

۲- فروشندگان مصالح ساختمانی دارنده عاملیت فروش یا توزیع ( سیمان ، گچ وسایر مصالح ساختمانی )به فهرست مشاغل ردیف ۱۹ بند ب اضافه می گردد .

۳- مشاغل زیر به عنوان ردیف ۲۰ الی ۲۷ به بند ب ماده ۹۶ مذکور اضافه می گردد:

ردیف ۲۰- صاحبان دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه وآژانس های پستی )، صاحبان دفاتر خدمات دولت الکترونیک (پلیس +۱۰)ودفاتر خدمات الکترونیک شهر .

ردیف ۲۱- صاحبان جایگاههای اختصاصی فرآورده های نفتی وگاز (پمپ های بنزین وگازوئیل وگاز ).

ردیف ۲۲-صاحبان مهدهای کودک وپیش دبستانی .

ردیف۲۳-ناشران وصاحبان مؤسسات انتشاراتی .

ردیف۲۴-صاحبان دفاتر خدمات پیک موتوری .

ردیف۲۵- صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی وجهانگردی .

ردیف ۲۶-شیرینی فروشان وقنادی های دارای کارگاه .

ردیف ۲۷-صاحبان کارگاه های تولیدنان های حجیم ، فانتزی وصنعتی .

روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور

.

اطلاعیه

دراجرای تبصره یک ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ عبارت حسابداران رسمی از ردیف (۵)بند (ب)ماده ۹۶ قانون موصوف حذف وبه ردیف (۴)بند (الف)ماده مذکور اضافه می گردد.لدا از ابتدای سال ۱۳۸۸ کلیه حسابداران رسمی مکلف به رعایت مقررات بند (الف)ماده ۹۵ قانون فوق الاشاره خواهند بود.

.

روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور

————————————————————————————————————————————————

تبصره ۲: منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره برداری از موسسات به حساب آنان انجام می شود .

تبصره ۳ : مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت های شغلی دیگر موضوع این فصل می باشند مکلف اند برای کلیه فعالیت های شغلی خود طبق مقررات این قانون عمل کنند .

ماده ۹۷ : در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی الرأس تشخیص خواهد شد :
۱: درصورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سودوزیان و یاحساب درآمد وهزینه و حساب سودوزیان , حسب مورد , تسلیم نشده باشد.

۲: درصورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امورمالیاتی مربوط ازارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید ( منظور از محل کارردرمورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها می باشد مگر این که مودی قبلا مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر و اسناد و مدارک کتبا به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد . )
در اجرای این بند هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الرأس تعیین خواهد شد .
۳: درصورتی که دفاترواسنادو مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتبا به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد . مودی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آئین نامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا براساس آن اقدام گردد . نظر هیأت با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج گردد . در مواردی که هیأت نظر اداره امور مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مودی مردود اعلام می کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید .

تبصره ۱: در اجرای بند (۳) این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده (۱۵۶) این قانون اضافه می شود .

تبصره ۲ : هرگاه طبق اسناد و مدارک ابراز ی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد , اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر , حسب مورد , تعیین کند , در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد , درآمد مشمول مالیات آن فعالیتها همواره از طریق علی الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد .

ماده ۹۸ : در موارد تشخیص علی الرأس , اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیردولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مودی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه مافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول مالیات مودی را تعیین نماید . در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود .

ماده ۹۹ :قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (۷۶) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون می باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهاردرصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود .

تبصره : قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (۷۶) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی که پیشنهاد آنها از تاریخ ۳/۱۲/۱۳۶۶ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۶۷ تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بردرآمد عملکرد منتهی به سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود .

ماده ۱۰۰ : مودیان موضوع این فصل قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یابرای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند .

تبصره ۱ : در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید مودی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید .

تبصره ۲ : در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی باشند , محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می گردد .

تبصره ۳ : در شرکت های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکا موجب اسقاط تکلیف سایر سرکا نخواهد بود . این امر مانع از تسلیم اظهارنامه مشترک نمی باشد .

تبصره ۴ : اظهارنامه مالیاتی مودیان موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه , حسب مورد طبق نمونه هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود خواهد بود .

تبصره ۵ : سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیان مشمول بند (ج) ماده (۹۵) این قانون را بانظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یک سال مالیاتی یا در اثنای آن مودی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تأئید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد .

- بخشنامه ۶۵۷۸/۲۰۰ مورخ ۹۱/۳/۳۱(تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم با نظر اتحادیه ذی ربط)

ماده ۱۰۱ : درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود . شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است .

تبصره : در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی ماندة سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود . شرکایی که با هم رابطة زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می گردد . در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هرکدام کسر خواهد شد

ماده :۱۰۲ در مضاربه , عامل ( مضارب ) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده ۱۰۱ این قانون کسر و به عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به ادارة امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید . تبصره در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است .

ماده ۱۰۳ : وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف اند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد :
الف : در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله .
ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه حق الوکاله برای هر مرحله .
ج: در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مواد حکم بند ( الف ) این ماده .
د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر :
تا ده میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال مابه الاختلاف , پنج درصد , تا سی میلیون ( ۳۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال مابه الاختلاف , چهاردرصد نسبت به مازاد ده میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال , از سی میلیون ( ۳۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال مابه الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون ( ۳۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال منظور می شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد . مفاد این بند دربارة اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند ( ولو این که وکیل دادگستری نباشند ) نیز جاری است , جز در مورد کارمندان مودی یا پدر مادر برادر خواهر پسر دختر نواده و همسر مودی .

تبصره ۱ : در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت های مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت نامه نمی باشند .

تبصره ۲ : وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلف اند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به ادارة امور مالیاتی محل پرداخت نمایند .

تبصره ۳ : در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت نامه مربوط نخواهد بود .

تبصره ۴ : در مواردی که دادگاهها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالت نامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلف اند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گیر د .

ماده ۱۰۴ – وزارتخانه ها , موسسات دولتی , شهرداریها , موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند ( الف ) ماده (۹۵) این قانون مکلف اند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی , هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی , داوری , مشاوره , کارشناسی , حسابرسی , خدمات مالی و اداری , نویسندگی , تألیف و تصنیف , آهنگ سازی , نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی , نقاشی و دلالی و حق العمل کاری , هرگونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به( ” بورسها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس” )، بانکها , صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز , امورمربوط به نظافت اماکن و ابنیه , اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی , کلیه خدمات و ارتباطات رایانه ای , اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی , هوایی و دریایی , ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه ها , انبارداری , نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع , هر نوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی وتأسیساتی , تهیه طرح ساختمانهاو تأسیسات , نقشه کشی , نقشه برداری , نظارت و محاسبات فنی , (  “قرارداد” ) حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می کنند پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی ( دریافت کنندگان وجوه ) کسر و ظرف سی روز (حذف و نرخ اصلاح شد. )به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند .
تسهیلات اعطایی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر ۵ % مالیات علی الحساب موضوع این ماده نبوده و در این گونه موارد بانکها مکلف اند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند

تبصره ۱ : در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تنظیم نماید .

تبصره ۲ : در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلا از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسر نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است .

تبصره ۳ : در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال می گردد تودیع کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می کنند .

تبصره ۴ : در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (۷۶) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید .

تبصره ۵ : سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود , از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد .

سایر موارد یک

سایر موارد دو

سایرموارد سه

تبصره ۶ : سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر , به آنها از پرداخت , از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم این قانون , مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاههای اجرایی دولت , نهادهای عمومی غیردولتی و سایر سازمانها و موسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده می کنند و همچنین سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است , از حساب بانکی آنها برداشت کند .

پیـرو بنـد ۱۸ الگـوی یـک تفـاهم خـوداظهاری درآمد مشمول مالیات ومالیات عـمـلکرد سال ۱۳۸۷ صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع دستورالعمل شـمـاره ۱۲۶۱۹۰ مـورخ ۵/۱۲/۸۷ و در اجـرای بنــد ۵ صـورتجـلسه مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۸ با شورای اصناف کشور ابلاغی طی دستورالعمل شماره ۲۸۴۱۱ مورخ ۱۲/۳/۸۸، بدینوسیله مقرر می دارد،

احتراماً، به پیوست صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین کانون سر دفتران و دفتر یاران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۷ ارسال می گردد.

پـیـرو دسـتـورالعـمل شـمـاره ۱۲۶۱۹۰ مـورخ ۵/۱۲/۸۷ و نـامـه شـمـاره ۲۴۹۱۶/۳۳۱/۲۳۲ مورخ ۵/۳/۸۸ در خصوص توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال ۱۳۸۷ صاحبان مشاغل امور صنفی به پیوست تصویر صورتجلسه مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۸ این سازمان با شورای اصناف کشور ارسال   می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ادارات امور مالیاتی مطابق مفاد صورتجلسه مذکور اقدامات لازم را به عمل آورند.

احتراماً، به پیوست صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به نمایندگی از کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال ۱۳۸۷ ارسال می گردد.

ماده ۱۵۵: سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هرسال شروع و به آخر اسفند همان سال ختم می شود لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی

تطبیق نمی کند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرا رمی گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد .

ماده ۱۵۶: اداره امور مالیاتی مکلف است اظهار نامه مودیان مالیات بردرآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد مقرر تسلیم شده است حداکثر تا یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهار نامه رسیدگی نماید . در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودی ابلاغ نکند اظهار نامه مودی قطعی تلقی می شود . هرگاه پس از قطعی شدن اظهار نامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور ابلاغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مودی درآمد یا فعالیتهای انتفاعی کتمان شده ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بردرآمد آن فعالیتها بارعایت ماده ۱۵۷ این قانون قابل مطالبه خواهد بود . دراین حالت و همچنین مواردی که اظهار نامه مودی به علت عدم رسیدگی قطعی تلقی می گردد اداره امور مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید .

ماده ۱۵۷: نسبت به مودیان مالیات بردرآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهار نامه درآمد خودداری نموده اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهار نامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای ۵ سال مذکور برگ تشخیص صادر به مودی ابلاغ شود .

تبصره : در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد پس از تائید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله ای که باشد کان لم بکن تلقی می گردد و دراین صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرورزمان خواهد بود .

ماده ۱۵۸: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلا یا جزئا و در نقاطی که مقتضی بداند طبق اگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهار نامه های مودیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را بطور نمونه گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

(خود اظهاری کارشناسان رسمی دادگستری)

(خود اظهاری صاحبان مشاغل امور صنفی)

(خود اظهاری کانون سردفترداران و دفتریاران)

(خود اظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد صاحبان مشاغل امور صنفی سال ۸۷)

خود اظهاری در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ ق . م . م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ صاحبان مشاغل موضوع بند های ( الف و ب ) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۱۵۹: وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبرپرداخت می شود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مودی منظور می گردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد .

تبصره : به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود که در مورد مودیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیات های متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید .

ماده ۱۶۰: سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرائم متعلق از مودیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت حق تقدم خواهد داشت . حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود .(بخشنامه مرتبط)

ماده ۱۶۱: در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرائی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات می رود اداره امور امور مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیات حل اختلاف مالیاتی قرار تامین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیات صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ قرار مقتضی صادر خواهد کرد . اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تامین نماید در این صورت مودی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی حق نخواهد داشت اموال مورد تامین را از تصرف خود خارج کند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبه تامین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور مشمول مجازات مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۹۹ این قانون خواهد بود .

ماده ۱۶۲: در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می شوند ادارات امورمالیاتی حق دارند به همه آنها مجتمعا یا به هریک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.

ماده ۱۶۳: سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی شود کلا یا بعضا مکلف نماید درطول سال مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت بطور علی الحساب نمایند و در صورت تخلف علی الحساب پرداخت مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد .

ماده ۱۶۴: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مودیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مودیان بتوانند مستقیما به شعب یا باجه های بانک مراجعه و مالیاتهای خود را به حساب مذکور پرداخت نمایند .

ماده ۱۶۵: در مواردی که براثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله , سیل , آتش سوزی , بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیر مترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مودی یا مودیان خاص خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه ها یا موسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه و یا موسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارائی می تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مودیان که بیش از ۵۰% اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی های مالیاتی خود نمی باشند با تصویب هیئت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده با تقسیط طولانی نماید . آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره : مودیان مالیاتی مناطق جنگ زده و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیئت وزیران اعلام می گردد از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد :
الف : پنجاه درصد مالیات مودیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال ۱۳۶۸ لغایت ۱۳۷۲ بخشوده می گردد .
ب : به ازای هر سال اشتغال درنقاط فوق از تاریخ اجرای این اصلاحیه یک سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال ۱۳۶۷ آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور بخشوده می شود .
ج : مالیات پرداخت شده مودیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ ۳۰/۶/۱۳۵۹ لغایت سال ۱۳۶۷ در نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آن در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد .
د : در مواردی که مودیان قادر به ادامه فعالیت در نقاط مذکور نباشد با ارائه دلایل مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارائی تمام یا قسمتی از بدهی های موصوف مودی بخشوده خواهد شد .

ماده ۱۶۶: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی تهیه و برای استفاده مودیان عرضه نماید.قبوض مذکور با نام و غیر قابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مودی مبلغ پیش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازای هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسر خواهد شد .

ماده ۱۶۷: وزارت امور اقتصادی و دارائی یاسازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه بطور یک جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید .

(رای دیوان عدالت اداری- دادنامه ۳۳۰)

ماده ۱۶۸:دولت می تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارائی مودیان با دولت های خارجی موافقت نامه های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا بگذارد . قراردادها یا موافقت نامه های مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه یا هیات وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است . دولت موظف است ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت نامه های قبلی را بررسی و نظر خودرا مبنی بر ادامه یا لغو آنها مستدلا به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید .

ماده ۱۶۹: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مودیان مالیاتی کاربرد وسایل و روشها و صورت حسابها و فرم هائی را جهت نگاهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد مراتب را تا آخر دی ماه هرسال دریکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی کند و مودیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آنها می باشند , عدم رعایت موارد مذکور در مورد مودیانی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مودیان موجب تعلق جریمه ای معادل بیست درصد مالیات منبع مربوط می باشد .

تبصره ـ در صورتی که رعایت موارد مذکور در مادة فوق بنا به ‌تشخیص هیأت حل اختلاف مالیاتی از عهدة مؤدی خارج بوده ‌باشد مشمول بی‌اعتباری دفاتر و جرایم مربوط حسب  مورد نخواهد بود.

مادة ۱۶۹ مکرر ـ  به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشورموظف به اخذ کارت می شوند مکلف اند براساس دستورالعمل که توسط سازمان تهیه و اعلام می شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حسابها و فرمهای درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم نماید . عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام می شود خواهد بود .

عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه ای معادل ۱% معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود . جرائم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده۱۵۷ این قانون مطالبه خواهد شد و مودی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت پرداخت ان اقدام کند . در غیر اینصورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رای به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد .

رای هیات مزبور قطعی و لازم الاجرا است . جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود .

تبصره ۱: استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بردرآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت .

تبصره ۲: درصورتی که طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هریک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند متضامنا مسئول خواهند بود و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده مشخصات خریدار وموضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود .

تبصره ۳: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ این قانون مکلف به نگهداری صورت حساب های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و درصورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند . در غیر اینصورت مشمول جریمه ای معادل ۱۰% صورت حسابهای ارائه نشده خواهد بود.

بخشنامه های مرتبط با ماده ۱۶۹:

- بخشنامه۴۹۲۷۸ م ۷۵/۱۰/۲۰ (در مورد تسلیم لیستهای سه ماهه خریدو فروش+بخشنامه ۴۴۷۱۴ /۱۱۶۰۱۳/۳۱

- بخشنامه شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ (دستورالعمل اجرائی موضوع ماده۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم – کد اقتصادی + فرمهای گزارش خرید و فروش)

- آغاز ثبت نام از اشخاص حقوقی به منظور دریافت شماره اقتصادی از ۱۵/۱۱/۱۳۹۰

- بخشنامه ‌۸۷۶۰/۲۰۰ مورخ ۹۱/۴/۲۷(دستورالعمل اجرائی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم +مهلت ارسال گزارشات فصلی)

- بخشنامه شماره ۱۲۰۰۱/۲۰۰ مورخ۹۱/۶/۱۵ (تمدید مهلت دریافت اطلاعات معاملات سه ماهه اول سال ۱۳۹۱(فصل بهار) موضوع ماده ۱۶۹ مکرر از طریق الکترونیکی تا تاریخ ۹۱/۷/۳۰)

 - بخشنامه ۱۵۳۳۵/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۸/۲۸(تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلی سال ۱۳۹۱(بهار،تابستان،پائیز،زمستان)و سه فصل اول سال۱۳۹۲(بهار،تابستان،پاییز) موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طریق سامانه الکترونیکی یا لوح فشرده تا تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲)

ماده ۱۷۰: مرجع رسیدگی به هر گونه اختلافات که در تشخیص مالیاتهای موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود هیئت حل اختلاف مالیاتی می باشد مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد .

ماده ۱۷۱: کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمی توانند به عنوان وکیل یا نماینده مودیان مراجعه نمایند.

ماده ۱۷۲: ۱۰۰% وجوهی که به حساب های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن بصورت بلاعوض پرداخت می شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک های غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر , تجهیز و احداث و یا تکمیل مدارس دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و اسایشگاهها و مراکز بهزیستی و  «کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال‌احمر» وکتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری (دولتی )طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه های آموزش و پرورش , فرهنگ و آموزش عالی , بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارائی تعیین می شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر است .

 الف ـ صددرصد وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انتفاضه فلسطین به حسابهای بانکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می شود، به عنوان وجوه موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحیه های بعدی آن تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبعی که مودی انتخاب خواهد نمود، قابل کسر می باشد.

ماده ۱۷۳: این قانون از اول فروردین سال ۱۳۶۸ به موقع اجرا گذاشته می شود و مقررات آن شامل کلیه مالیاتها و مالیات بردرآمدهایی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی که درسال اول اجرای این قانون خاتمه می یابدخواهد بود و کلیه قوانین مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است .

تبصره : با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده ۸ قانون تعدیل وتثبیت اجاره بها مصوب سال ۱۳۵۲ منتفی است .

ماده ۱۷۴: مالیات بردرآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد وسایر مالیات های مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق آنها قبل از سال ۱۳۶۸و بعد از از ۱۳۴۵ می باشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات ونرخ های مالیاتی و تکالیف مودیان و مرور زمان تابع احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود .

تبصره ۱: مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۴۶ می باشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود .

تبصره ۲: انتقالات موضوع ماده ۱۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن که قبل از اجرای این قانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال دهنده بعد از اجرای این قانون به سهم الارث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس از وضع سهم الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد .

ماده ۱۷۵: کلیه نصاب های مندرج در این قانون هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهادوزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل است .

ماده ۱۷۶: ساز مان امور مالیاتی می تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر بصورت قطعی و یا تشخیصی وصول نماید . آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس ازتصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی به موقع اجرا گذارده می شود.