در اجرای قسمت اخیر بند(۵-۵) دستورالعمل اصلاحی شماره ۳۹۵۴/۲۰۰ مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۲ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و به استناد بند الف-۱ تصویب نامه شماره ۲۱۸۰۴/ت۵۰۵۵۱ هـ مـورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۳ هیئت محترم وزیران،بدینوسیله مـبلغ ۱۰% حـدنصاب معاملات کوچک به میزان ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال اعلام می گردد که مؤدیان محترم مالیاتی می توانند در اجرای مفاد بند(۴-۵) دستورالعمل فوق بر اساس مبلغ مذکور اقدام نمایند.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۲۴۵۳۲/۵۶ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تصویب نمود:

دراجرای قسمت اخیر بند (۵-۵) دستورالعمل اصلاحی شماره ۲۰۰/۳۹۵۴ مورخ ۹۲/۳/۷ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و به استناد تصویب نامه شماره ۸۲۸۰۳/ت ۴۹۲۱۸ ه هیئت محترم وزیران ، بدینوسیله مبلغ ۱۰% حد نصاب معاملات کوچک به میزان ۸،۸۰۰،۰۰۰  ریال اعلام میگردد که مودیان محترم مالیاتی میتوانند دراجرای مفاد بند (۴-۵) دستورالعمل فوق براساس مبلغ مذکور اقدام نمایند.

پیرو دستورالعمل شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ و اصلاحیه آن به شماره ۳۹۵۴/۲۰۰مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۲موضوع ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم،در راستای اهداف ترسیم شده در جهت تحقق مبانی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی،همچنین به منظور تکریم  و تسهیل وظایف مؤدیان محترم مالیـاتی و با عـنایت به مشـکلات و سـؤالات مـرتبـط، بـدینوسیله متـن زیر به عنوان بند«۶- ۵»به دسـتورالعـمل مـذکور الحاق می گردد:

حضرت‌ حجت‌الاسلام‌ والمسلمین‌ جناب‌ آقای‌ سیدمحمد خاتمی‌
ریاست‌ محترم‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌

طرح‌ برگزاری‌ مناقصات‌ که‌ یک‌ فوریت‌ آن‌ در جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ مورخ ‌۲/۹/۱۳۸۲ تصویب‌ گردید و در جلسه‌ علنی‌ روز سه‌شنبه‌ مورخ‌ ۲۵/۱/۱۳۸۳ مجلس‌ با اصلاحاتی‌ تصویب‌ و به‎ دلیل‌ ایراد شورای نگهبان‌ به‌ بند (ب‌) ماده‌ (۱) و بند (ب‌) ماده‌(۲۸) آن‌ و بر اساس‌ اصل‌ یکصد و دوازدهم‌ (۱۱۲) قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران ‌به‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ ارسال‌ و با اصلاحاتی‌ به‌‎تصویب‌ آن‌ مجمع‌ رسید، در اجرای‌ اصل‌ یکصد و بیست‌ و سوم‌ (۱۲۳)  قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران ‌به‌پیوست‌ ارسال‌ می‌گردد.

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای، اصلاحیه دستورالعمل موضوع ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی قانون مالیات های مستقیم برای کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بند «الف» و «ب» ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم را ابلاغ کرد.

 دستورالعمل اجرائی موضوع ماده۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

.

توضیح سایت:

برای این  دستورالعمل اصلاحیه صادرشده است.

بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.

پیرو اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص فرم نمونه صورتحساب فروش که بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۶۹ و در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ که مبادرت به درج آن در روزنامه های کثیرالانتشار دی ماه سال ۱۳۷۱ گردیده ، ضمن تاکید مجدد بر صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات مطابق نمونه آگهی شده با توجه به دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۸۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین ( مقررات شماره اقتصادی ) بدینوسیله باطلاع می رساند اشخاص حقوقی و شرکتهایی که به امر ساخت ، تولید ، مونتاژ ، توزیع و فروش هر گونه کالا و نیز کارهای خدماتی و پیمانکاری اشتغال دارند ، شرکتهای وارد کننده کالا ، اشخاص حقیقی کارخانه دار ، دارندگان کارت بازرگانی و عمده فروشان ( بنکداران ) مکلفند از اول سال ۱۳۷۶ خلاصه اطلاعات مربوط به معاملات ( فروش ، خرید و خدمات ) خود را به یکی از دو طریق ذیل تسلیم نمایند :

به پیوست تصویر رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۳۳۰ مورخ ۱۰/۸/۸۹ که در اجرای ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ نسبت به ابطال بخشنامه شماره ۲۸۹۷۴/۲۵۹۶- ۲۱۱ مورخ ۲۴/۷/۸۵ راجع به اخذ تضمین برای جرائم مربوط به دوران تقسیط، صادر گردیده است، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

به قرار اطلاع برخی از واحدهـای مالیاتی مفـاد بـخشنـامه های شماره ۶۹۷۰/۱۸۷/۵/۳۰ مورخ ۱۶/۲/۱۳۶۸، ۲۶۹۷۲/۲۴۶۴/۵/۳۰ مورخ ۲۴/۶/۱۳۶۹ و ۴۳۶۹۴ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۷۶ مـعاون وقـت درآمـدهـای مـالیاتی در خصوص نقل و انتقال املاکی که در وثیقه بانکها و اشخاص حقوقی دولـت بـوده و در اجـرای مـاده ۳۴ قـانـون ثـبت اسنـاد و امـلاک کـشور تملیک می شود