احتراماً، به استحضار می رساند ریاست سازمان امور مالیاتی کشور طی بند ۴ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۸/۷/۱۳۸۵ عنوان کرده اند که هزینه مرخصی استفاده نشده در صورتی که پرداخت شود جزء هزینه های قابل قبول بوده و به عبارتی ذخیره آن به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نمی شود.
به پیوست جدول الحاقی گروه جدید ۴۰( دارائیهای ثابت خاص سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری و سایر موسسات و شرکتهایی که در زمینه بانکداری الکترونیک، فن آوری های مربوط و نیز خدمات مشابه فعالیت می نماید) و ردیف ۸ ذیل گروه ۳۶( در خصوص انـواع تجــهیزات مـورد اسـتفـاده در مـیادیـن میـن)، بـه جـدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم، که در تاریخ ۲۸/۱۲/۸۷ به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ابلاغ گردد.
دراجرای مقررات ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و بنا به پیشنهادشماره ۲۰۰/۸۵۵۴ مورخ ۹۱/۴/۲۵ سازمان امورمالیاتی کشور ، متن ذیل که درتاریخ ۹۱/۵/۸ به تصویب وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی رسیده است به عنوان تبصره ۱۷ به بخش تذکرات و توضیحات ذیل جدول استهلاک مالیاتی موضوع ماده مذکور ، الحاق می گردد؛
وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت کشور – وزارت راه و شهرسازی
هیئـت وزیـران در جلـسه مـورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ بـنا به پیشنـهاد شماره ۲۰۰/۱۰۸۱۶/۱۰۰۱۵۹مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۲) قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب نمود:
پیـرو بـخـشـنامـه شماره ۲۴۸۳۱/۲۱۲۵ مورخ ۲۷/۶/۸۵، با توجه به مـوافـقت وزیـر مـحـترم امـور اقـتصـادی و دارایـی هامـش نـامـه شماره ۳۸۹۳/۲۰۰-۲۱- ۳۷۵۴ مورخ ۲۱/۲/۹۰ و در اجرای تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم متن ذیل از تاریخ ۶/۳/۱۳۹۰ جایگزین حکم بند (ج) بخشنامه موصوف می گردد.
نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با قابلیت اجرای بخشنامه شماره ۱۰۲۶۳ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۴با توجه به بخشنامه های صادره به شماره های ۲۴۸۳۱/۲۱۲۵-۲۱۱ مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۵ و پیروی شماره ۷۹۵۱/۲۰۰ مورخ ۶/۴/۱۳۹۰ به اطلاع می رساند:
در اجرای تبصره (۱) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره ۴۷۱۳/۳۷۸/۲۳۲ مورخ ۲۱/۳/۸۴ این سازمان و موافقت مقام عالی وزارت بدینوسیله اعلام میدارد :
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی یکشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه یکهزارو سیصدو هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و صدور مواد (۱) و (۲) , بندهای (ج) و (د) ماده (۲) , بند (ب) ماده (۳) و تبصره (۲) ماده (۱۷) درجلسه روز شنبه مورخ ۴/۳/۱۳۸۱ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
هیئت وزیران در جلسه ۷/۳/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۶۹۳۰۶/۶۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: