نقدی بر ماده ۳۱ برنامه توسعه پنجم و بخشنامه شماره ۶۰مستمری تامین اجتماعی و تفسیر ماده۷۷ قانون تامین اجتماعی

تعیین حداقل مزد سال ۹۴ کارگران در نشست‌های شورای عالی کار به نتیجه نرسیده بود که با وجود حضور سه وزیر اقتصادی دولت روحانی باز هم قفل مزدی باز نشد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در اصلاح قانون، تشخیص علی الرأس مودی را برداشتیم و به جای آن مبنای تشخیص فعالیت اقتصادی اطلاعات و گردش اطلاعات است.

تعیین دستمزد‌ها برای هر سال باید همسو با نرخ مالیات و تورم در همان سال باشد که متاسفانه این مهم برای تعیین حقوق‌ در سال ۹۴ مدنظر قرار نگرفته است.

علی ربیعی، وزیر کار در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار رسیدگی فوری هیئت وزیران به مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش حق مسکن کارگران از ۲۰ هزارتومان به ۴۰ هزارتومان از ابتدای سال ۹۴ شد.

مجلس در بررسی لایحه بودجه سال ۹۴  به تعیین سقف مالیاتی مجاز برای خروج از کشور و تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده هشت درصدی برای سال آینده اشاره کرد.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: نرخ سود تسهیلات بانکی برای امور مبادله‌ای ۲۲ درصد تعیین شده است و با بانک‌های متخلف در این مورد برخورد خواهدشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تعیین سقف معافیت مالیاتی در نظام هماهنگ پرداخت‌ها به میزان ۱۳۸ میلیون ریال در سال موافقت کردند.

با تصویب مجلس مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۴ تمدید شد.

هیئت وزیران در جلسه ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۳۴۱۷۶ مورخ1393/11/04 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۴- و ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶