موادی از مقررات قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کل اصل چهل و چهارم (۴۴)قانون اسـاسی مـصوب ۸/۱۱/۸۶ مـجلس شـورای اسـلامی جـهت اطـلاع و اقـدام لازم ابـلاغ می گردد.

ماده۱۱- متن زیر به عنوان تبصره «۶» به ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می گردد:
تبصره۶- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی مـصـارف و شـرکـتـهای تـعـاونی سـهامی عـام مشمول بیست و پنج درصد (۲۵%)تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.
تبصره ۱ ماده ۱۹: نقل و انتقال سهام سهم الشرکه،حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاههای مشمول واگذاری در فرآیند تجزیه، ادغام،تحصیل و انحلال تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.
بنگاههایی که در اجراء این قانون واگذار می شوند یا بین دستگاههای اجرایی نقل و انتقال می یابند تا زمان واگذاری نیز از شمول مالیات نقل و انتقال معاف هستند. همچنین انتقال سهام به شرکتهای تأمین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل و انتقال معاف است.
تبـصره ۱ مـاده ۳۶:نـقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی سازی به شرکتهای سرمایه گذاری استانی از مالیات معاف است.
تبصره ۲ ماده ۳۶: افزایش سرمایه در شرکتهای سرمایه گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصی سازی،همچنین افزایش سرمایه در شرکتهای تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارائی شرکتهای سرمایه گذاری استانی مربوطه از این محل،از مالیات معاف است.
ماده ۸۶:کلیه وزارتخانه ها،موسسه های دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده(۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و همچنین کلیه دستگاههای اجرایی،شرکتهای دولتی،و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح آنها است،از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن،سایر شرکتهای وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه آن،سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آن،سازمان در حال تصفیه صنایع مـلی ایران و شـرکتهای تـابعـه آن،مـرکز تـهـیه و تـوزیـع کـالا و هـمچنـین سـهام مـتعلق به دستگاه ها،سازمانها و شرکتهای فوق الذکر در شرکتهای غیر دولتی و شرکتهایی که تابع قانون خاص می باشند و بانکها و موسسات اعتباری در فعالیتهای اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی