پیرو بخشنامه شماره ۲۴۸۳۱/۲۱۲۵ مورخ ۲۷/۶/۸۵، بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۹۳۱/۲۰۰ مورخ ۲۶/۸/۹۰ این سازمان و با توجه به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به موجب نامه شماره ۱۴۸۷۳۶ مورخ ۱۰/۹/۹۲ مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی در اجرای تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، عبارت “برای انجام دادن عملیات مؤسسه به کار گرفته شده باشد”به جای عبارت “در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارایی ثابت مشهود مؤدیان مالیاتی بکار گرفته می شود” در صـدر بخـشنامه مذکور و عبارت “در سرمایه در گردش و یا خرید دارایی ثابـت مؤدیان” در بند “ب” بخشنامه مورد نظر جایگزین می گردد که با جایگزینی عبارت های فوق الذکر، بخشنامه مزبور به شرح ذیل اصلاح می گردد:
سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی که منابع مالی آن برای انجام دادن عملیات مؤسسه به کار گرفته شده باشد، با رعایت استاندارد های حسابداری جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه:
الف-مدارک مربوط به مجازبودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات ومدارک رسمی صادره کشورمحل پایگاه ثبت شده بانک مزبورارائه شود. این مدارک بایدبه تأییدمقامات دارای امضاء مجازسفارت جمهوری اسلامی درآن کشورومقامات ذیربط وزارت امورخارجه درتهران برسد. برای مواردی که مجوزلازم توسط سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقتصادی وفنی صادرمی شود،تأییدمراتب فوق باسازمان مزبوراست.
ب- مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی(تسهیلات) برای انجام دادن عملیات مؤسسه به تأیید حسابدار رسمی(حسب مورد مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی) مسئول حسابرسی صورتهای مالی مؤدی برسد.
ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ LIBOR + حداکثر ۰،۷۵ درصد است.
لازم به یادآوری است به موجب بخشنامه شماره ۷۹۵۱/۲۰۰ مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۰، نرخ پذیرش موضوع بند(ج)فوق،از تاریخ ۴/۳/۱۳۹۰ بهLIBOR به علاوه ۲،۵ درصد افزایش یافته است.
در ضمن در چارچوب مقررات این بخشنامه صرفاً هزینه سود و کارمزد پرداختی مؤسسات، بابت تسهیلات مالی خارجی که به طور مستقیم و بدون واسطه از بانک های خارجی دریافت شده باشند در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود.
:: موضوعات مرتبط:
قوانین و بخشنامه ها ,
,
:: بازديد از اين مطلب : 191
|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0
عضو شويد
عضويت سريع
آمار مطالب
آمار بازديد
