مواردی که ماليات مؤدی از طريق ‌علی‌الرأس رسیدگی میشود :

۱- در صورتي که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان، حسب مورد، تسليم ‌نشده باشد.

۲ - در صورتي که مؤدي به درخواست کتبي ادارة امور مالياتي ‌مربوط از ارائة دفاتر و يا مدارک حساب در محل کار خود خودداري ‌نمايد (منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوقي نيز همان ‌اقامتگاه قانوني آنها مي‌باشد مگر اينکه مؤدي قبلاً مرکز عمليات ‌خود را براي ارائة دفاتر و اسناد و مدارک کتباً به ادارة امور مالياتي ‌مربوط اعلام نموده باشد.)
در اجراي اين بند هر گاه  مؤدي از ارائة  قسمتي از مدارک حساب ‌خودداري نمايد چنانچه مربوط به هزينه باشد از احتساب آن جزء هزينه‌هاي قابل قبول خودداري مي‌شود و در صورتي که مربوط به‌ درآمد باشد درآمد مشمول ماليات اين قسمت از طريق علي‌الرأس‌ تعيين خواهد شد.

۳ - در صورتي که دفاتر و اسناد و مدارک  ابرازي  براي محاسبه ‌درآمد مشمول ماليات به نظر ادارة امور مالياتي غيرقابل رسيدگي ‌تشخيص شود و يا به علت عدم رعايت موازين  قانوني و آيين‌نامة ‌مربوط مورد قبول واقع نشود که در اين صورت مراتب بايد با ذکر دلايل کافي کتباً به مؤدي ابلاغ و پرونده براي رسيدگي به هيأتي ‌متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئيس کل سازمان  امور مالياتي ‌کشور احاله گردد. مؤدي مي‌تواند  ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ با مراجعه به هيأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسيدگي و اداي ‌توضيح کتبي در مورد نحوة رعايت  موازين قانوني و آيين‌نامه حسب‌ مورد اقدام نمايد و در هر حال هيأت مکلف است ظرف ده روز پس ‌از انقضاي يک ماه فوق نظر خود را با توجيهات و دلايل لازم و کافي ‌به ادارة امور مالياتي اعلام نمايد تا براساس آن اقدام گردد. نظر هيأت ‌با  اکثريت مناط اعتبار است و نظر عضوي که در اقليت قرار گيرد بايد در صورت‌ جلسه درج گردد. در مواردي که هيأت نظر ادارة امور مالياتي را در مورد غيرقابل رسيدگي بودن دفاتر مؤدي مردود اعلام ‌مي‌کند بايد مراتب را به دادستاني انتظامي مالياتي نيز اعلام نمايد.

تبصره ۱ ـ  در اجراي بند ( ۳) اين ماده دو ماه به مهلت رسيدگي ‌موضوع ماده (۱۵۶) اين قانون اضافه مي‌شود.

تبصره ۲ ـ  هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازي يا به دست آمده ‌امکان تعيين درآمد واقعي مؤدي وجود داشته باشد، اداره امور مالياتي مکلف است درآمد مشمول ماليات را بر اساس رسيدگي به ‌اسناد و مدارک مزبور يا دفاتر، حسب مورد، تعيين کند، در صورت ‌داشتن درآمد  ناشي از فعاليت‌هاي مکتوم که  مستند به دلايل و قراين ‌کافي باشد، درآمد مشمول ماليات آن فعاليتها همواره از طريق ‌علي الرأس تشخيص داده و به درآمد مشمول ماليات مشخص شده قبلي افزوده و مأخذ مطالبه ماليات واقع خواهد شد.

در موارد تشخيص علي‌الرأس‌، ادارة امور مالياتي بايد پس از تحقيقات و بررسي‌هاي لازم و کسب اطلاعات مورد نياز از مراجع  مختلف اعم از دولتي يا غيردولتي ابتدا قرينه و يا قرائن‌ مذکور در اين قانون را که متناسب با وضعيت و موضوع فعاليت ‌مؤدي باشد انتخاب و دلايل انتخاب نوع قرينه يا قرائن و رقم آنها را با توجيه کافي در گزارش رسيدگي قيد نمايد و سپس با اعمال‌ضريب  يا ضرايب مقرر در قرينه يا قرائن انتخابي درآمد مشمول ‌ماليات مؤدي را تعيين نمايد. در صورتي که به چند  قرينه اعمال ‌ضريب شود معدلي که از نتايج اعمال ضريب به دست مي‌آيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود.